ملخص التوصيات السياسية – الطريق نحو التغيير

استنادًا إلى نتائج التقرير، تم صياغة توصيات سياسية شاملة تهدف إلى ضمان التحديد والتوثيق والإقرار بجرائم العنف الجنسي التي تُرتكب في سياق هجمات إرهابية، مع تحسين جاهزية قوى الطوارئ والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. ومن التوصيات المركزية والشاملة إنشاء هيئة عليا شاملة تُعنى بمسألة جرائم العنف الجنسي في سياق الهجمات الإرهابية. وستقوم هذه الهيئة بصياغة بروتوكولات مع قوى الطوارئ لتحديد وتوثيق جرائم العنف الجنسي، وستنسق الإجراءات بين مختلف الآليات المعنية بهذه المسألة داخل قوى الطوارئ. ولتحقيق هذه الغاية ستعمل الهيئة بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية والخبراء وغيرهم لضمان التنسيق الأمثل ولتوزيع الصلاحيات والمهام بشكل واضح ومتفق عليه ولحماية حقوق الضحايا والالتزام بالأخلاقيات اللازمة لهذا الغرض.

تعزيز قوى الطوارئ

تطوير برامج تدريبية مخصصة لقوى الطوارئ تشمل تحديد مؤشرات جرائم العنف الجنسي وتوثيقها في الوقت الفعلي. 

وضع إجراءات واضحة للاستجابة الأولية في مواقع الفوضى تضمن جمع الأدلة وحفظها بشكل أمثل.

تطوير بروتوكولات دولية

وضع آليات عمل موحّدة لتحديد وتوثيق جرائم العنف الجنسي في ساحات الإرهاب. التعاون العالمي للإقرار السريع و”الـليّن” بجرائم العنف الجنسي، حتى دون اللجوء إلى إجراءات قضائية كاملة.

تغيير المفاهيم المتعلقة بالأدلة

اعتماد نهج “الإقرار اللين” – منح اعتراف أولي بالجرائم استنادًا إلى مؤشرات مبكرة، بهدف دعم الضحايا. تغيير معيار التوثيق في حالات الفوضى بحيث يُركّز على تحديد النظامية في ارتكاب الجرائم وليس فقط على إثباتها المباشر.

بناء أنظمة دعم للضحايا

تطوير أنظمة دعم سريعة وفعّالة للضحايا تتناسب مع حالات الفوضى في ساحات الإرهاب. ضمان استجابة نفسية واجتماعية وقانونية أولية للضحايا بما يدعم عملية إعادة التأهيل وتحقيق العدالة.

تعزيز الاستجابة المجتمعية والدولية

إطلاق حملات توعية لتسليط الضوء على دور جرائم العنف الجنسي كأداة منهجية للإرهاب. تعزيز آليات التعاون بين المنظمات الوطنية والدولية لتحديد هذه الجرائم وتوثيقها.

تهدف توصيات التقرير إلى إحداث تغيير جذري على الصعيدين الوطني والدولي، بما يضمن العدالة للضحايا ويمكّن من مواجهة هذه الجرائم بشكل فعّال ومستدام.