حول مشروع الرؤيةمعلومات عن مشروع رايا (RAIA)
خلفية
في صباح السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّت حركة حماس هجوماً مفاجئاً ودموياً على دولة إسرائيل. وفي ظل الفوضى التي خلّفها الهجوم ارتُكبت جرائم العنف الجنسي خطيرة وممنهجة، استهدفت بشكلٍ أساسي نساءً ورجالاً من المدنيين وأشخاص آخرين صودف وجودهم في مكان الهجوم. وقد تسبّب حجم الفوضى بتعطيل عمل قوى الطوارئ المسؤولة عن تقديم المساعدة، وبعضها أيضاً مسؤولة عن توثيق الأحداث في مواقع الإرهاب، مما أضرّ بقدرة آليات الدولة على تحديد وتوثيق ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة.
رغم تراكم الشهادات والمؤشرات الميدانية جاءت الاستجابة لجرائم العنف الجنسي محدودة للغاية واقتربت من الإنكار. هذا الامر أضرّ بالقدرة على إرساء الإقرار بحقوق الضحايا، وإدارة منظومة للتعافي، ومن ثمّ تحميل مرتكبي الجرائم المسؤولية.
وقد أثارت هذه الحقيقة سؤالاً جوهرياً:
كيف يمكن لدولة غربية وقوية أن تعجز عن إثبات جرائم خطيرة بهذا الحجم وبهذا المستوى الذي يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية؟
وُلِدَ مشروع رايا (RAIA) من الحاجة إلى سدّ هذه الفجوات، والإقرار بالتداعيات الخطيرة لفقدان واسع النطاق للأدلة، وتقديم أدوات وآليات تتيح تحديدًا وتوثيقًا فعّالين لجرائم العنف الجنسي، سواء في أحداث السابع من أكتوبر أو في ساحات إرهابية مستقبلية.
يهدف المشروع إلى ضمان الاعتراف والعلاج للضحايا ومنع التنظيمات الإرهابية من استغلال الفوضى التي تخلقها للإفلات من المسؤولية عن جرائمها.
ويقدّم التقرير ما يلي:
1
اعترافًا عالميًا بجرائم العنف الجنسي بوصفها أداة منهجية في هجمات الإرهاب واسع النطاق.
2
أدوات مخصّصة لقوى الطوارئ من أجل توثيق وتحديد فعّالين في فوضى ساحات الإرهاب واسع النطاق.
3
إطارًا للسياسات على المستويين الوطني والدولي لتعزيز مكافحة الإرهاب ورفع جاهزية الدول لمواجهة تحديات مماثلة في المستقبل.
نحن نسعى لتغيير واقع تختفي فيه جرائم العنف الجنسي خلف دخان الهجوم الإرهابي. يدعو التقرير إلى تحرّك فوري، على الصعيدين الوطني والدَّولي، بهدف ضمان العدالة من خلال الإقرار، ودعم الضحايا، ومنع إنكار الجرائم في المستقبل.
لقد حان الوقت للاعتراف، والتحرّك، وإحداث التغيير.
«لا يجوز السماح للمنظمات الإرهابية بارتكاب جرائم عنف جنسي والإفلات من المساءلة والاعتراف بهذه الجرائم تحت غطاء الفوضى التي تخلقها أثناء الهجمات الإرهابية، كما لا ينبغي أن يواجه ضحاياها الإنكار بسبب غياب أنظمة ملائمة للتعرّف على هذه الجرائم وتوثيقها».
تعرّفوا على فريق الباحثات

البروفيسورة يفعات بيتون
الباحثة الرئيسية
خبيرة بارزة في المجال القانوني في إسرائيل، ذات خبرة غنية في تعزيز حقوق النساء ومكافحة العنف الجندري على المستويين الوطني والدولي. تشغل منصب رئيسة الكلية الأكاديمية «أخفا»، ورئيسة مجلس رؤساء الكليات العامة في إسرائيل. مؤسسة «مركز تمورا لتعزيز المساواة»، وخبيرة عالمية في دراسة جرائم الكراهية ذات الخلفية الجندرية، وقد مثّلت عشرات الضحايا وقادت سوابق قانونية رائدة. حاصلة على درجة الماجستير في القانون (LL.M) من جامعة ييل، وعلى درجة الدكتوراه من الجامعة العبرية، ومحاضِرة وباحثة زائرة في جامعات عالمية مرموقة، من بينها جامعتي هارفرد وشيكاغو.
المحامية شير بوكرا
باحثة
المحامية فرديت أفيدان
باحثة
هُدايا شاكيد
باحثة